اتحاد المرأة يسجل سابقة قانونية

الخرطوم: معاذ النجومي
تمكن الاتحاد العام للمرأة السودانية في أول سابقة قانونية في السودان بأن تتقدم امرأة لضمان مقبوض عليهم، وفيما قوبلت الخطوة بدهشة مسؤولي الشررطة والنيابة، سمحت السلطات لممثلة الاتحاد سارة أبو في ضمان اطلاق سراح (13) امرأة. وتكفل الاتحاد بدفع غرامات مالية عن كل امرأة قضت محكمة النظام العام بالسجانة أمس عليهن بدفع غرامات عقب ادانتهن ببيع الأطعمة والمشروبات في نهار رمضان دون تصديق من السلطات المختصة.
وأفلحت جهود للأتحاد في إطلاق سراح (13 ) امرأة بالضمان الشخصي ، وتم الحكم عليهن صباح أمس في محكمة النظام العام بالسجانة بأن تدفع كل واحدة (25) جنيها تكفل بدفعها الإتحاد. وكانت شرطة محلية الخرطوم في حملتها أمس الأول القت القبض على مجموعة من النساء اللائي يمتهن بيع الشاي والأطعمة بمنطقة السوق المحلي بالخرطوم، وتم حبسهن طوال يوم الأربعاء في حراسة شرطة أمن المجتمع بالديوم.
وسجل الاتحاد سابقة جديدة في الاجراءات القانونية والمعاملات مع المرأة حيث تم اطلاق سراح النساء تحت اصرار ممثلات الاتحاد سارة أبو، قمر هباني، وهناء أحمد ، عبر طلب الى وكيل النيابة باثبات حقهم الدستوري دون تمييز. وكانت العقبة رفض قيامهن بكفالة المحتجزات بالضمان الشخصي بحجة أن العرف السائد هو أن المرأة لا تضمن في هذه الحالات خوفا على مايترتب حال تخلف المطلوبين من الحضور أمام المحكمة.
وقالت سارة أبو في حديث لـ(الأخبار) أن هذا أنتصار جديد وانجاز يضاف لانجازات المأة السودانية في الحفاظ على حقوقها الدستورية والقانونية. وأضافت " الآن تستطيع أي أمراة استوفت شروط الضمان القيام بذللك مثلها مثل الرجل". وفي مايخص محاكمة النساء أكدت أن الاتحاد يواصل جهوده في هذه القضية في ظل مايتردد عن اتجاهات السلطات لتجفيف مهنة بيع الشاي، وأضافت "كأنما نقول للزول مايكون فقير، أو أن يدفع ثمن فقره حريته.
المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان ساطع الحاج أكد في حديث لـ(الأخبار) أن قانون الإجرآءات السوداني ليس فيه تمييز بين " مرأة ورجل"، وانما أشار الى شروط الضامن دون تحديد نوعه. وقال ان أي رفض لضمانة المرأة عن شوط افهو تغوُّل على الدستور والقانون. لجهة أن القانون تكلم عن شروط الضام

ن وليس نوعه. وأضاف "ليس في مقدوري ان أجزم بأن هذه سابقة أو لا، ولكن طوال خدمتي كمحامي لم أصادف مثل هذه الحالة – طلب امرأة أن تكون ضامنة لأخرى-". وعزا انعدام هذه الحالات الى طبيعة أوضاع المرأة في السودان حيث أن معظمهن لا يشغلن وظائف، ولا يحملن بطاقات، اضافة الى توفر العناوين أو الأملاك المسجلة وحسابات البنوك. وقال أن الفرص متاحة دوما للرجال دون النساء دون أن ينص على ذلك. وقال أن الذين يرفضون ضمانتها هم " عقليات ظلامية محدودة التفكير ومنغلقة ".