الفاشر- نيالا: معاذ النجومي
وصفت حركة تحرير السودان الأوضاع الأمنية والأنسانية في دارفور بالمتدهورة ورهنت تحسنها بتنفيذ المؤتمر الوطني لبنود اتفاق أبوجا وترتيباته الأمنية والكف عن توجيه المساعدات الى المناطق غير المتأثرة بالحرب وضبط التفلتات الأمنية في مناطق سيطرة الحكومة والسماح بالعودة الطوعية الى مناطق الحركة. من جانبها أكدت حكومة شمال دارفور استقرار الوضع الأمني والأنساني بالولاية وعودة أعداد كبيرة من النازحين مع استقرار الموسم الزراعي.
ووصف مستشار الشؤون السياسية لوالي شمال دارفور أبوبكر هارون سليمان الأوضاع الأمنية والأنسانية في ولايته بالمستقرة وقال في حديث لـ( الأخبار) أن الاوضاع الأمنية مستقرة ولاوجود لأي شكل من الاشتباكات القبلية أو الصدامات بين أي مجموعات أو بين الحركات المسلحة. مشيرا الى أن معظم الطرق البرية مفتوحة وأمنة للحركة في أشارة الى الطرق الرئيسية التي تربط كل من (أم كدادة، مليط، كتم ) بمدينة الفاشر وبصورة طبيعية دون حماية الأطواف الأمنية. وأستثنى من ذلك طريق الفاشر- كبكابية والذي يشهد تفلتات أمنية من حين لآخر اتهم بها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.
وأكد سليمان استقرار الوضع الإنساني بالرغم من خفض المنظمات الدولية لدعمها، وقال أن الحكومة عملت على سد هذه الثغرة، مشيرا الى استقرار النواحي الغذائية، الصحية، والتعليمية بمعسكرات النازحين والتي تخلو حاليا من التفلتات الأمنية. ونفي الأتهامات الموجهة للحكومة بإعاقتها لعمل منظمات الاغاثة في مناطق الحركات الموقعة وغير الموقعة لاتفاق السلام. مؤكدا استمرارية عمل هذه المنظمات في تلك المناطق مالم تواجهها مشكلات أمنية مثل قطع الطرق ونهب وإختطاف عرباتها. مشيرا الى أن الحكومة حسمت هذه الظاهرة وألقت القبض على عدد من العصابات المسلحة.
وأشار المعتمد الى عودة النازحين بأعداد كبيرة وعودة قرى بكاملها الى بعض المناطق مثل حسكنيتة، فيما عادت أعداد كبيرة الى ( كورما، طويلة، ريفي الفاشر، وكتم) ، وقال أن العودة بطرق منظمة وغير منظمة مما أدى الى عدم وجود إحصائيات دقيقة لحصر العائدين.
وفي صعيد متصل ألقى سليمان بتطمينات حول النشاط الزراعي ورهن نجاح الموسم الحالي بمستويات الأمطار في مختلف المناطق.
وأشاد بالدور الذي تقوم به بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور بالرغم من نقص أعدادها ومعداتها.
من جانبه وصف أمين الشؤون الإنسانية بحركة/ جيش تحرير السودان بجنوب دارفور كمال داؤود الوضع الأمني بأنه متدهور منذ توقيع اتفاقية أبوجا لما وصفه بتعنت المؤتمر الوطني في تنفيذ الإتفاقية بما في ذلك الترتيبات الأمنية، متهما " بعض الدارفوريين المنتمين للوطني بمعاقبة المواطنين –بأثر رجعي- على دعمهم للحركات المسلحة" وقال أن التضييق يتخذ صور ( خنق إقتصادي، سد الطرق، ومنع المنظمات الدولية من العمل في مناطق الحركة) ونفى أن يكون هناك تحسن في الوضع الأمني مع بقاء الجنجويد واستمرار التفلتات الأمنية، مستشهدا بالحادثة التي جرت في الايام الماضية في نيالا وأدت الى مقتل طالب وأختطاف العربة التي يقودها مشيرا الي ان السلطات ألقت القبض أمس على الجناة دون أن يكشف عن هويتهم، وأشار الى الحوادث الثلاث التي شهدتها منطقة عشمه بالقرب من نيالا وأدت الى مقتل (4) مواطنين خلال الأسبوع الماضي، موضحا أن المنطقة هي الطريق الوحيد من نيالا الى مناطق الحركة في لبدو ومهاجرية حيث تتعرض العربات التجارية التي تنقل المواد الغذائية الى التهديد وإطلاق النار المتعمّد في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وحذر داؤود من عقبات استمرار تدهور الأوضاع الأنسانية في دارفور مع شح وصول المساعدات الغذائية واحجام معظم المزارعين المتواجدين حاليا بمعسكرات النزوح عن مزاولة نشاطهم لانفلات الأمن في مناطق الزراعة. وقال أن سعر جوال الذرة ارتفع الى 250 جنيها حتي في مناطق سيطرة الحكومة والمدن فضلا عن بقية المناطق. وأشار الى أن مواطنين من منطقة أم زعيفة التي دمرتها الحرب وألقت بهم الى معسكر كلمة تقدموا بطلب اليه راغبين في العودة لزراعة أراضيهم، وقال أنه "من خلال متابعة طلبهم مع اللجنة العليا للعودة الطوعية تبين له أن الحكومة غير راغبة في عودة النازحين الى مناطق سيطرة الحركة"، واصفا التصريحات حول عودة أعداد كبيرة بأنها " متاجرة وغير صحيحة"، وأن العودة الطوعية لن تكتمل الا بتوفير الأمن والخدمات الأساسية في المناطق المعنية.
وأتهم الحكومة بتعمد إغلاق الطرق لاجبار المواطنين بالهجرة الى مناطق سيطرتها، واضاف أن حكومة الولاية تتقاعس عن تقديم الخدمات والتنمية بحجة عدم اكتمال الترتيبات الأمنية.
وعلى صعيد آخر أشار داؤود إلى توقف المواجهات المسلحة بين حركته ومجموعة الإرادة الحرة في مناطق كافي وصليعة وغيرها بعد المفاوضات مع بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور "يوناميد". وقلل من دور يوناميد في توفير الحماية للمدنيين وقال أن الحال "مقلوب" حيث تقوم البعثة بطلب الحماية من الحكومة. وأضاف أن منظمات الإغاثة خفضت مساعداتها الى النصف لمعاناتها من هجمات المتفلتين وقال أنهم " مجموعات من اللصوص ينشطون في مناطق سيطرة الحكومة". وأوضح أن مناطق: ( قريضه، أم قوته، حجير، مهاجرية، اللادوك، لبدو، خزان جديد) ترزح تحت وضع الجوع وانعدام الخدمات من الولاية والتي اتهمها بتوجيه المساعدات الى مناطق سيطرة الحكومة والى مناطق غير متأثرة بالحرب ، مستشهدا بأن منطقة قريضة بها (20) ألف نازح زيادة على سكانها ولا تعمل بها غير منظمتين. وأضاف أن قضايا عودة النازحين والزراعة واستقرار الوضع الأمني والأنساني حلقات من سلسلة واحدة ولا تحل تعقيدات واحدة بمعزل عن الأخرى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق